اخبار العراق
موقع كل يوم -وكالة الانباء العراقية
نشر بتاريخ: ١٨ نيسان ٢٠٢٤
صلاح الدين - واع - فليح العبيدي
أعلنت الشركة العامة لصناعة الأسمدة الشمالية إحدى شركات وزارة الصناعة والمعادن، اليوم الخميس، عن حصول الموافقات على المضي بالتعاقد مع شركة إماراتية لمشروع الأسمدة المركبة، فيما أشارت إلى إعداد ثلاث دراسات جدوى اقتصادية لإنشاء مشروع الأسمدة النتروجينية ومشروع الأسمدة المركبة ومشروع الميثانول. ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام وقال مدير عام الشركة، ضاري سليمان ، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن 'الشركة العامة لصناعة الأسمدة الشمالية شركة مختصة بنشاط إنتاج الأسمدة النيتروجينية، وكان أول مشروع وقعته الشركة في عام 1985 وفي العام 1990 أصبح التشغيل تجريبياً، حيث تم اتباع أحدث التكنولوجيا آنذاك في تشغيله عبر كبرى الشركات العالمية'.
وأضاف، أن 'التكنولوجيا كانت تتمثل في أنظمة التوزيع الدورات الإلكترونية لنظام التشغيل، ووصلت الطاقة الإنتاجية السنوية بحدود 525 ألف طن، وبعدها توقف الإنتاج بسبب الحصار الاقتصادي وشح استيراد المواد الأولية والمشاكل التي كان يعانيها البلد'.
وتابع، 'وكذلك بسبب ظروف البلد في عامي 2006-2007، هجرت أغلب الكوادر الشركة، وتحولت بعدها للاستثمار في عام 2009 عبر شركة الهجرة التي أسست بعدها الشركة الأولى العالمية وبدأ الاستثمار عبر عقد تأهيل وتشغيل المعمل بعدها عاود الإنتاج بعد توقف ما بين الأعوام 2006-2010 قبل أن يعود للتوقف في حزيران 2014 بسبب عصابات داعش الإرهابية التي دمرت المصنع ووصل حجم الضرر إلى 95%'.
وأكد سليمان، أنه 'بحلول نهاية عام 2022 تم استلام موقع الشركة وتشكيل لجان لجرد ضرر المعدات والأبنية والبنى التحتية، ولم تجد أن هنالك جدوى اقتصادية من إعادة تأهيل المصنع، لكن مع بداية عمل حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني تم وضع برنامج حكومي لإعادة إحياء الصناعة الوطنية وبناء الاقتصاد، وكانت شركتنا من الشركات التي لها أولوية ومن الصناعات الإستراتيجية التي تم التأكيد عليها من رئيس الوزراء ووزير الصناعة لتأخذ دورها في صناعة الأسمدة النيتروجينية والأسمدة بأنواعها الأخرى باعتبارها صناعات إستراتيجية تغذي الزراعة وتتحقق مبتغى التنمية المستدامة التي هي تتمثل بثلاث جوانب اجتماعية اقتصادية وبيئية'.
وأضاف، أن 'ملاكاتنا بدأت تعمل في بداية عام 2023 على جداول إعادة التأهيل، حيث بدأنا بتأهيل البنى التحتية وتوفير الخدمات الأساسية وتمكنا من إعادة الطاقة الكهربائية ومصادر الماء النظيف وتم نصب منظومات معالجة وحفر آبار وتم تشكيل لجان لوضع خطط ورؤى وعرضها على هيئة مديري الأقسام ثم عرضها على مجلس الادارة لتحقيق مبتغى الشركة والوصول إلى الطاقات الإنتاجية المتاحة، إذ بدأت الكوادر العمل على ثلاث دراسات جدوى اقتصادية، أولها إنشاء مشروع الأسمدة النتروجينية وإنشاء مشروع الأسمدة المركبة وإنشاء مشروع الميثانول'.
ولفت، إلى أن 'الشركة شاركت بمؤتمر الأسمدة والتعدين الذي أقامته وزارة الصناعة المعادن في بغداد وكذلك مشروع الأسمدة المركبة، كما شاركنا بمشروع الميثانول في منتدى الشراكات الصناعية الذي أقامته كذلك وزارة الصناعة والمعادن في البصرة حيث تلقينا عروضا من شركات عالمية'، مشيراً، إلى أن 'اكتمال موافقات الهيئة العليا للإعمار والاستثمار التي يترأسها رئيس الوزراء على المضي بالتعاقد بموضوع مشروع الأسمدة المركبة حيث أعددنا كتابا لشركة اي ار جي القابضة الإماراتية لغرض زيارة الشركة لوضع مسودة العقد والبدء بالتعاقد على مشروع الأسمدة المركبة'.
وأوضح، أنه 'في ما يتعلق بمشاريع الأسمدة النيتروجينية فهي مشاريع كبيرة تصل قيمتها إلى مليار دولار، كما أن الشركات العالمية الساندة معدودة بالعالم إذ تلازم الشركات التي تأتي تشارك معنا بفرص استثمارية ولديها عروض فنية ساندة، والإجراءات تتطلب وقتا ومن ثم استحصال الموافقات ورفعها لوزارة الصناعة ثم الهيئة العليا للإعمار والاستثمار ونحن ماضون بمشروع الأسمدة النيتروجينية وهو منظور أمام الوزارة والدوائر المختصة وننتظر إكمال الموافقات لغرض المضي قدما بالتعاقد'.
وبشأن كمية الإنتاج المتوقعة، أكد سلمان، أن 'إنتاج الأسمدة المركبة يصل إلى 240,000 ألف طن سنويا والأسمدة النيتروجينية تقريبا بحدود 750,000 الف طن'، منبهاً، أن 'حاجة العراق للأسمدة المركبة والنتروجينية عالية جدا ومع تحقيق الاكتفاء الذاتي وتتوفر عملة صعبة تدعم التنمية المستدامة المعتمدة على جوانب اقتصادية وبيئية وإنتاجية واجتماعية'.
وأشار، إلى أن 'إبرام العقود في المشاريع الإستراتيجية يحتاج وقتا للمفاوضات والموافقات لأهميتها ومن المؤمل مباشرة العمل بمشروع الأسمدة المركبة خلال شهرين'.
وعن دعم الفلاحين بمنتجات الشركة العامة لصناعة الأسمدة الشمالية، ذكر سلمان، 'أعددنا دراسات لمنافسة المنتج الأجنبي بحيث يكون إنتاجنا ذا جودة عالية وأرخص و أنسب من المنتج الأجنبي ويلبي متطلبات الزراعة والفلاحين، وإنتاجنا الوطني سينهي الإنفاق على الاستيراد وكلف الشحن وستكون هنالك تسهيلات كبيرة للفلاحين للحصول على منتجات وزارة الصناعة من الأسمدة في عموم العراق'.
